تباينات داخل مجلس إدارة بنك كندا حول موعد بدء خفض أسعار الفائدة

ونشر بنك كندا ملخصه للمداولات التي جرت في وقت سابق من الشهر الحالي. وتفصّل الوثيقة مناقشات مجلس الإدارة التي سبقت إعلانه في 10 نيسان (أبريل) إبقاء معدل الفائدة الأساسي على حاله.

وجاء في الملخَّص أنّ بعض أعضاء مجلس الإدارة شعروا بأنّ المصرف المركزي يجب أن يأخذ وقته قبل خفض أسعار الفائدة، نظرا للأداء القوي للاقتصاد الكندي وللمخاطر التضخمية المستمرة.

لكنّ أعضاء آخرين أشاروا إلى أنّ التضخم قد تباطأ، وأعربوا عن قلقهم من إبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول ممّا ينبغي.

وعلى الرغم من هذه التباينات، وافق مجلس الإدارة على إبقاء معدل الفائدة الأساسي، وهو مؤشر مرجعي يمثّل سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند مستواه البالغ 5% ولمرة سادسة على التوالي. وكان أعضاؤه متفقين على أنّ التخفيضات في سعر الفائدة، عندما يحين وقتها، لن تحدث دفعة واحدة.

’’بينما كان هناك تنوّع في وجهات النظر حول متى من المرجح أن تبرر الظروف خفض سعر الفائدة، فقد اتفقوا (اتفق الأعضاء) على أنّ تيسير السياسة النقدية سيكون على الأرجح تدريجياً، نظراً للمخاطر التي تهدد الآفاق المستقبلية وللمسار البطيء لعودة التضخم إلى الهدف‘‘، جاء في الملخَّص.

ويتوقع خبراء الاقتصاد على نطاق واسع أن يبدأ بنك كندا في خفض سعر الفائدة في حزيران (يونيو) أو تمّوز (يوليو).

وقد تشجع بنك كندا لرؤية تباطؤ كبير في التضخم، بما في ذلك التضخم الأساسي الذي يقيس ضغوط الأسعار مع استبعاد التقلبات.

وبلغ معدل التضخم السنوي في كندا في آذار (مارس) 2,9%، وهو ضمن النطاق المستهدف من المصرف المركزي والذي يتراوح بين 1% و3%.

وسجّل معدل التضخم ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بشباط (فبراير) عندما بلغ 2,8%. وترجع هذه الزيادة بشكل أساسي إلى زيادة أسعار البنزين في محطات الوقود بنسبة 4,5% على أساس سنوي، في حين تراجعت مقاييس التضخم الأساسية، التي تستبعد تحركات الأسعار المتقلبة، خلال الأشهر القليلة الماضية.

يُذكر أنّ حاكم بنك كندا تيف ماكلِم قال في مؤتمر صحفي في 10 نيسان (أبريل)، عقب الإعلان عن إبقاء سعر الفائدة على حاله، إنّ خفض أسعار الفائدة في حزيران (يونيو) هو ’’ضمن نطاق الاحتمالات‘‘.

(نقلاً عن وكالة الصحافة الكندية، ترجمة وإعداد فادي الهاروني)